“مجلس الشورى”.. مطالبات ببرامج تمويلية جديدة ورفع كفاءة الجامعات وتوسيع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

“واس”

ركز أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة على جملة من المطالب التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، أبرزها رفع كفاءة البرامج الأكاديمية وجودة مخرجات الجامعات، إطلاق مسارات تمويلية جديدة لدعم الابتكارات المجتمعية، إنشاء منصات رقمية موحدة لقياس الأثر التنموي، وتوسيع مبادرات بنك التنمية الاجتماعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الدعوة لتعزيز التنمية المتوازنة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم جميع المناطق.

عُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض المجلس جدول أعماله.

وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي (2024م)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وطالب المجلس في قراره الجامعة برفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية، وضمان جودة مخرجات تلك البرامج، ودعم بنيتها التقنية الحديثة، والتوعية بالممارسات المتعلقة بها.

كما دعا مجلس الشورى في القرار ذاته الجامعة إلى تطوير برنامج تبادل الطلبة الدوليين، ليشمل طلبة التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل.

ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.

وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء.

وضمن قراراته التي أصدرها المجلس خلال الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بنك التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق مسار تمويلي جديد تحت مسمى “مبادرة الحلول المحلية المصغرة” لدعم الابتكارات المجتمعية ومعالجة المشكلات التنموية، وربط المشاريع الناجحة بالتمويل المستدام أو الشراكات التنفيذية.

في حين أكّد عضو مجلس الشورى خالد السيف أهمية توسع بنك التنمية الاجتماعية في مبادراته لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج تمويلية وخدمات استشارية متخصصة بما يضمن دمجهم الفعال في سوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات التي أستعرضها المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية تعزيز ودمج مخرجات الدراسات القطاعية التي تعدها الوزارة في برامج وآليات عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس انعكاسها وأثر المبادرات والبرامج الحكومية على التنمية المكانية.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية المناطقية والتحديات للتنمية.

كما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية العمل على إيجاد خطط تنموية تسهم في إيجاد التوازن وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق بما يتناسب مع الميز النسبية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الطائف بدراسة إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية، مستفيدة من الميز النسبية لمحافظة الطائف في مجالات الزراعة.

بينما لاحظت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي التقدم الملحوظ للجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، مشيرةً إلى أهمية بنائها لشراكات إستراتيجية مع القطاعات الاقتصادية والتنموية المحلية لتعظيم هذا الأثر المعرفي والبحثي.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.