في خطوة مفاجئة، رفضت الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاغتيال قادة بارزين في حركة حماس بقطر بعد أن وضعت خطة لعملية الاغتيال بالفعل، مما يكشف عن انقسامات عميقة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأثار الإعلان عن الضربة، الثلاثاء الماضي تساؤلات حول دوافع الرفض وتداعياته على السياسة الإسرائيلية، وهذا القرار، الذي كشفه مصدران إسرائيليان لصحيفة “واشنطن بوست”، يعكس توترات استراتيجية وسياسية بين المؤسسات الإسرائيلية.
خلفية القرار
ففي الأسابيع الأخيرة، وضع الموساد خطة دقيقة لاستهداف قادة حماس في قطر، والخطة، التي تضمنت نشر عملاء ميدانيين لتنفيذ عمليات اغتيال، كانت تهدف إلى توجيه ضربة قوية للحركة، لكن، بحسب مصدرين إسرائيليين تحدثا لـ”واشنطن بوست” بشرط عدم الكشف عن هويتهما، رفض الموساد المضي قدمًا، مما أثار دهشة المراقبين.
والرفض لم يكن مجرد قرار إداري، بل يعكس مخاوف داخلية من المخاطر السياسية والدبلوماسية، فقطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبرى وتؤدي دور الوسيط في مفاوضات المنطقة، تمثل تحديًا دبلوماسيًا، وتنفيذ عملية اغتيال على أراضيها قد يعرض إسرائيل لانتقادات دولية حادة، وربما يعرقل علاقاتها مع واشنطن وحلفاء آخرين، وهو ما تحقق بالفعل.
توترات أعمق
ويسلط رفض الموساد الضوء على توترات أعمق بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، فالخطة، التي وُصفت بأنها طموحة للغاية، أثارت قلق قادة الموساد من تبعاتها العملياتية، وبحسب المصادر، رأى الموساد أن المخاطر تفوق الفوائد، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، وهذا الرفض يعكس أيضًا استقلالية الموساد النسبية، التي طالما حافظت على هامش من المناورة في مواجهة القرارات السياسية.
وعلاوة على ذلك، أتخذ القرار في سياق سياسي داخلي معقد، فنتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا سياسية متزايدة، ربما كان يسعى لتحقيق انتصار رمزي عبر استهداف قادة حماس، لكن الموساد، بتقييمه الواقعي، فضل الحذر، مما يشير إلى انقسام في الرؤى بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية.
الانقسام
وهذا التطور يضع نتنياهو أمام تحدٍ جديد: كيف يمكنه مواصلة سياسته الأمنية دون دعم أحد أقوى أجهزته الاستخباراتية؟ وهل سيؤدي هذا الرفض إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية تجاه حماس؟
ومع استمرار التوترات في المنطقة، تبقى الأنظار متجهة نحو تل أبيب لمعرفة كيف ستتعامل مع هذا الانقسام الداخلي وتداعياته الإقليمية.
