أكدت المواقف والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الماضية أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في حماية المكتسبات العربية والحفاظ عليها، فضلًا عن جهودهما المشتركة في مواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها دول المنطقة، وعلى رأسها السعي لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ويوثق التاريخ الحديث صفحات مشرفة، صاغها قادة البلدين معًا من أجل حماية الدول العربية من الأطماع والتهديدات المحدقة بها، وتعزيز التحالفات العربية في مختلف المجالات، بما يضمن التكامل والرفاهية لشعوب المنطقة. ويدرك البلدان حجم الدور الملقى على عاتقهما باعتبارهما أكبر دولتين في المنطقة، فحرصا على اتباع سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر إزاء المستجدات الإقليمية، واتخاذ إجراءات تصون السيادة العربية وتحفظ كرامة شعوبها.
وجاءت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة اليوم (الخميس) في هذا السياق، ضمن نهج التشاور الدائم بين الرياض والقاهرة، من أجل تنسيق الأدوار والتوصل إلى حلول عملية لقضايا المنطقة.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل مستجدات الأحداث في قطاع غزة، ورفض البلدين القاطع لقرار الجيش الإسرائيلي احتلال القطاع، إلى جانب إدانة جرائم الحرب والتجويع والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ودعمهما الثابت لمسار حل الدولتين.
وعلى مدى الحرب في غزة، عبّرت المملكة ومصر مرارًا عن رفضهما للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، حيث سخرت الرياض أدواتها الدبلوماسية لدفع دول العالم نحو الاعتراف بدولة فلسطين عبر رعاية مؤتمر دولي لحل الدولتين بالشراكة مع فرنسا، فيما لعبت القاهرة دور الوسيط السياسي بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى حلول توقف الحرب.
ومع تصاعد الأحداث في غزة، ومضي إسرائيل في سياساتها الهادفة إلى إطالة أمد الحرب واحتلال القطاع، كثفت المملكة ومصر من تنسيقهما المشترك لمواجهة هذه المخططات التي تهدد استقرار المنطقة، محذرين من أن مساعي “إسرائيل الكبرى” تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الإقليمي.
وتتمنى المملكة ومصر، ومعهما الدول العربية والإسلامية، أن تسهم زيارة الرئيس المصري في تعزيز المواقف المشتركة، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وصولًا إلى تفاهمات تدعم وقف الحرب، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما يأمل الشعبان السعودي والمصري أن تثمر الزيارة عن خطوات إضافية في تطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين.
