“واس”
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف, في مقر الوزارة اليوم، معالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وتحديد مسارات للتكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين المملكة وسوريا على الأصعدة كافة، وحرص القيادة في البلدين على تطوير العمل المشترك، وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية في مختلف القطاعات، ومنها قطاعا الصناعة والتعدين، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المتبادلة.
وأشاد بمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي انعقد برعاية فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق الشهر الماضي، والاتفاقيات الاستثمارية النوعية الموقعة ضمن أعماله في عدة قطاعات حيوية منها الصناعة والتعدين، مُبديًا تفاؤله بأن يؤدي القطاع الصناعي دورًا محوريًا في نهوض الاقتصاد السوري وتعزيز نموّه واستدامته.
وسلّط معاليه الضوء على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، ودورها في رسم خطط التكامل الصناعي مع الدول العربية، منوهًا بأهمية تحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مسارات التكامل الصناعي بين المملكة وسوريا.
ودعا الخريف نظيره السوري إلى حضور المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الذي تستضيفه الرياض في نوفمبر المقبل.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، واستكشاف الفرص المتاحة لتبادل الخبرات، مشددًا على أن مرحلة إعادة الإعمار التي تعيشها سوريا؛ توفر فرصًا نوعية لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص السعودي خاصة في القطاع الصناعي.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تكوين فرق عمل فنية مشتركة للعمل على مسارات التكامل الصناعي بين البلدين.
وشهد الاجتماع حضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، وعددٍ من قيادات المنظومة الصناعية في المملكة.
فيما حضره من الجانب السوري، نائبا وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة والتجارة الخارجية، ولشؤون التجارة الداخلية، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، ومدير المدن والمناطق الصناعية، وعدد من المسؤولين في الصندوق السيادي السوري.
