أفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، تيسير المفرج، بأن ما يتم تداوله بشأن تحديد رسوم الاشتراك في جمعية الملاك لا يعكس نصًا ملزمًا، موضحًا أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا يتضمنان أي تحديد لنسبة أو قيمة معينة للاشتراك.
وأوضح أن المادة المتداولة تعود إلى “النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك”، وهو وثيقة تهدف إلى تنظيم عمل جمعيات ملاك الوحدات العقارية المشتركة، وتتضمن أمثلة تنظيمية فقط، وليست ملزمة، حيث تخضع بنودها للتصويت من قبل أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة.
وذكر أن الوثيقة تحدد الإطار الإداري للجمعية وآليات اتخاذ القرار، وشروط العضوية، واختصاصات الجمعية العمومية، ومهام مجلس الإدارة، وتنظيم الاشتراكات المالية، وإدارة الأجزاء المشتركة، وفض النزاعات، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع.
