أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو، أن المملكة العربية السعودية تجدد موقفها الثابت والراسخ سنويًا في التصدي لهذه الجريمة البشعة، التي تُعد من أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة.
وأوضح الفريق البسامي أن المملكة تنطلق في مواجهتها لهذه الجريمة من مبادئ راسخة في الشريعة الإسلامية، التي تُجرّم جميع أشكال الاستغلال والامتهان والاتجار بالأشخاص، وتؤكد صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه دون أي تمييز.
وأشار إلى أن المملكة عملت على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال سن أنظمة متقدمة، وتطوير إجراءات العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الحماية والمساعدة للضحايا، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية، والتدريب المتخصص، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها الدولية عبر الاتفاقيات ذات الصلة والتعاون الفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية.
ونوّه البسامي بأن النجاحات المحققة في هذا المجال تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة، ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
وأضاف أن وزارة الداخلية استحدثت في فبراير الماضي “الإدارة العامة لشؤون المجتمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص” ضمن هيكل الأمن العام، بهدف دعم المجتمع ومكافحة هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة المجتمع.
وأكد أن وزارة الداخلية، عبر قطاعاتها الأمنية، تضطلع بدور رئيسي في مكافحة هذه الجريمة، من خلال رصدها وضبط مرتكبيها، وتنفيذ السياسات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحقق الردع العام ويجسد العدالة.
وأشار إلى أن الأمن العام عزز آليات استقبال البلاغات والتعامل معها بسرية واحترافية، من خلال التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتفعيل وحدات أمنية مختصة موزعة في جميع المناطق، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ.
وبيّن الفريق البسامي أن الأمن العام يواصل جهود التدريب والتأهيل على أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على الجوانب الوقائية والمجتمعية والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الربحية، بما يسهم في تعزيز وسائل الحماية والرعاية للضحايا، والحد من الجريمة.
وفي ختام تصريحه، قال الفريق البسامي: “في هذا اليوم، نؤكد التزامنا التام بتنفيذ قرارات القيادة الحكيمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتجدد وزارة الداخلية عهدها بحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في هذا الملف على الصعيدين المحلي والدولي”.
