أكد الدكتور عبد المحسن اللافي اسويسي ، المحلل المالي، إنه لا يمكن تجاهل ما رسّخه القرض الحسن من تضامن مالي، استنادًا إلى ما ينطوي عليه من قيم إنسانية واجتماعية واقتصادية متجذرة في المجتمعات الإسلامية. وأوضح أنه نظراً لأن القرض الحسن يعني في جوهره تلبية حاجة المستفيد من خلال تمويل مالي بلا فوائد أو أعباء، فإن الحاجة باتت ملحّة لتأطيره ضمن سلسلة من المعايير والضوابط، خصوصًا الرقابية منها، لضمان نوع من الاستدامة تسهم في ترسيخ هذه القيم. ويزداد الأمر تعقيدًا حين يتم تداول هذا النوع من القروض بين الأقارب أو الأزواج من دون تحرير أو توثيق رسمي.
وتابع أن إقراض المال على مستوى الأفراد بحسن نية يعد سلوكًا شائعًا بين الأقارب والأصدقاء، لكنه غالبًا ما ينتهي إلى نزاعات تُحال إلى القضاء، نتيجة الحرج الاجتماعي أو غياب الاتفاقات القانونية الواضحة. وأضاف أن دراسة صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية عام 2018 تعكس بوضوح حجم الإشكالية، حيث تشير إلى أن ما يُقدّر بنحو 70% من القروض الحسنة الممنوحة في العالم العربي تُدار خارج الأطر المؤسسية المعروفة، ما يجعلها أكثر عرضة للتعثر أو الإهمال أو حتى الضياع.
وأشار إلى أن غياب نظام مؤسسي يُعنى بتنظيم القروض الحسنة في إطار رقابي وشفاف يفرز عدة تحديات، منها إهدار الأثر والقيمة التنموية المرجوة، خاصة في ظل غياب أدوات تقييم واضحة تساعد في قياس مدى تحقق هذه الغايات. كما أن نقص الشفافية الناتج عن غياب بيانات دقيقة للمستفيدين وآليات السداد، يحول دون أي متابعة فعالة أو رقابة موثوقة. إلى جانب ذلك، فإن تنوع الصناديق الإسلامية والمؤسسات الخيرية المانحة للقروض دون وجود تنسيق أو تشبيك مركزي، يكرّس حالة من الفوضى ويحدّ من الكفاءة في إدارة الموارد.
وأوضح أن هذا الواقع يضعنا أمام تحديات إضافية تعيق ديمومة هذا النوع من القروض، ومنها غياب التشريعات التي تحفز البنوك الإسلامية على تقديم القرض الحسن، خاصة في الدول العربية، ما يشكّل حجر عثرة أمام انتشاره واستمراره. كما أن هيمنة الطابع التطوعي على إدارته من دون تطوير مهني وإداري يعمّق من هشاشته، ويمنع ظهور كفاءات بشرية قادرة على إدارة هذه القروض باحترافية. يُضاف إلى ذلك هشاشة مصادر التمويل، التي تعتمد على التبرعات والهبات، ما يجعلها غير قادرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتكررة.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، اقترح الدكتور اللافي عددًا من الخطوات التي من شأنها أن تؤسس لحوكمة فاعلة تضمن تحقيق الأثر المستهدف من القرض الحسن. من بينها سن تشريعات واضحة تحدد أهداف القرض وآليات منحه وضماناته، وإنشاء إدارات مستقلة تُعنى بالإشراف والمتابعة دون خضوع للتوجيه أو التحيّز. كما دعا إلى ربط القرض الحسن بغايات مجتمعية وتنموية واضحة، مثل دعم التدريب المهني أو المشاريع الإنتاجية، وإدماجه ضمن استراتيجيات مالية طويلة الأجل تضمن استدامته وتوسيع نطاق الاستفادة منه بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو العشوائية.
وشدّد الدكتور عبد المحسن اللافي اسويسي سعد على أن الأزمات التي يشهدها هذا النوع من التمويل ليست ناتجة عن ظروف اقتصادية طارئة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الحوكمة والتشريعات المؤسسية، ما يحوّل القرض الحسن من أداة تنموية فعالة إلى عبء اجتماعي ومالي، يفتقر إلى الاستدامة والمصداقية
