أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/1445هـ، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة الصحية، حيث وجّه المجلس عددًا من التوصيات الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة التزام وزارة الصحة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى في كافة مستشفياتها، وذلك ضمن خطة زمنية واضحة، تضمن تحسين بيئة العمل ورفع معايير الجودة الطبية.
ودعا المجلس إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية للأسنان، وتعزيز إمكانياتها في مختلف مناطق المملكة، لتواكب احتياجات المواطنين بشكل شامل.
كما شدد المجلس على أهمية تنسيق الوزارة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بهدف التوسع في البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجالات الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية، بما يسهم في تأهيل كوادر وطنية في تخصصات دقيقة ومهمة.
وفي جانب الاستدامة البيئية، أوصى المجلس بمواءمة الوزارة مع الأنظمة واللوائح البيئية، والعمل على معالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويحمي البيئة.
كما طالب بدراسة جدوى فصل عقود النظافة والصيانة في منشآت الوزارة، وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويُحسّن جودة الخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعزيز الرعاية الشاملة، شدد المجلس على أهمية تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن داخل منشآتها، وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية، بما يحقق لهم العناية المتخصصة والكرامة الصحية.
واختتم المجلس توصياته بضرورة تفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع رفع نسبة التغطية بالفحوصات الوقائية في مختلف التجمعات الصحية، بهدف تقليل نسب الإصابة وتعزيز الوقاية المجتمعية.
