“واس”
نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل السعودية وبدأت تُحقق نتائج ملموسة، من انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
ونُشر التقرير في 26 يونيو قبل أيام من تأكيد الهيئة العامة للإحصاء على التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في إصلاح سوق العمل في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025.
وتُبرز النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة نموًا استثنائيًا للقطاع غير النفطي، وفعالية الإصلاحات الهيكلية، وسلامة السياسات المالية، وعبر الصندوق بوضوح عن دعمه لقرار الحكومة تبنّي سياسات مالية توسّعية في عام 2025، للحفاظ على زخم النمو رغم انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد سوق العمل، يصف صندوق النقد الدولي التحوّل الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية، حيث أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل الآن إلى 6.3%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يخلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالارتفاع الكبير والملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت نسبتها إلى 36.3% في الربع الأول من عام 2025 وفقًا لنشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بـ19.7% فقط في عام 2018، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعايير الاجتماعية.
وفي الوقت ذاته، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5%، مواصلًا بذلك اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ سنوات في تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة لذلك، أصبح القطاع الخاص اليوم يؤدي دورًا أكبر في خلق فرص العمل، مع تزايد أعداد المواطنين السعوديين الذين يجدون فرص توظيف مستدامة خارج القطاع الحكومي، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات مستمرة لتعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل.
ولفت بيان الصندوق النظر إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاط وحيوية سوق العمل، أكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات، بما يسهم في تعزيز التنافسية واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وأشاد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين بالنتائج قائلًا: “يمثل البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تأكيدًا على حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويعد دليلًا على فاعلية إستراتيجية سوق العمل في تحقيق نتائج ملموسة.
وأفاد بأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تُسهم بتقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة، وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتغييرات التي تشهدها سوق العمل في المملكة بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي سلطت الضوء على التقدم الذي يتم إحرازه في العديد من المجالات المهمة، مثل التوظيف بشكل العام ومشاركة المرأة في سوق العمل وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص.
وقال: “رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا لا يزال منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادر على التنافس عالميًا، مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي وبيانات سوق العمل السعودي تُبرز مجتمعةً زخم الإصلاحات والتقدم الملموس على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد “إجراءً ملائمًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط.”
ويدعم هذا التأييد مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنقل العمالة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي طويل المدى، وجميعها من المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين، واستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المتميزة حول العالم، وبناء سوق عمل شامل يتميز بجودة وكفاءة لأداء.
