ذكرت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار أنه لا يُعتد بعقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية “إيجار” كعقد صحيح من الناحية الإدارية أو القضائية.
وأوضحت أن وزارتي العدل والإسكان تتوليان تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد العقد ضمن الشبكة، بما يشمل الحالات الاستثنائية مثل امتناع أحد الطرفين عن التسجيل وفقا لما قرره مجلس الوزراء بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن.
وأردفت أن الجهات الحكومية تُلزم بالتحقق من عقود الإيجار عبر شبكة “إيجار” عند تقديم خدمات تتطلب وجود عقد إيجار، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط وجود عقد إيجار مسجل في “إيجار” لإصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد الآلية والمهن المشمولة.
