صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
ونصّت المادة الثانية على تنفيذ أحكام المرسوم والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (اليوم الأحد).
وحدّدت المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية ووضعت حكماً خاصاً للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب، فيما حددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، فهي ليست مقتصرة على الضرائب الحالية وإنما تمتد لتشمل أي ضريبة تفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
وتضمنت المواد من 6 حتى 20 أحكاماً خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، والمعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.
أما المادتان 21 و22 فقد حدّدتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.
وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما.
ونصّت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأخيراً جاءت المواد من السابعة والعشرون حتى الحادية والثلاثون لتنظم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، استحقاق المزايا، النفاذ والإنهاء.
