طالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية بالتفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة؛ تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.
وتُعتبر خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
وحثت الوزارة جميع المنشآت الصناعية على الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم البلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وللاطلاع على الخدمة من خلال الرابط ، والرقم الموحد: 199001.
