بدأ وزير المالية النمساوي الأسبق، كارل-هاينتس جراسر، تنفيذ حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية رشوة.
أتى ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، نقلًا عن إدارة سجن مدينة إنسبروك حيث يُحْتَجَز السياسي الذي كان ينتمي إلى حزب الحرية اليميني.
يشار إلى أن جراسر الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في السابق، قد شغل منصب وزير المالية بين عامي 2000 و2007. وفي مارس/آذار الماضي، أيدت المحكمة العليا في جلسة استئناف، الحكم الصادر بحقه، وأكدت إدانته بتهم خيانة الأمانة وتلقي هدايا أثناء فترة توليه المنصب، وذلك في سياق عملية بيع ممتلكات تابعة للدولة.
وقد تم تحويل مبالغ قدرها 9.6 مليون يورو من الرشاوى من مقدم العرض الفائز عبر ملاذات ضريبية إلى جراسر وعدد من المتهمين الآخرين الذين أُدينوا أيضًا.
ووفقًا للقانون النمساوي، يمكن لجراسر أن يُفرج عنه مبكرًا بعد قضاء عامين فقط، على أن يقضي العام الثاني تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني. غير أن الحكومة تدرس حاليًا تعديلًا قانونيًا قد يتيح له مغادرة السجن في وقت سابق على ذلك.
وكان جراسر، البالغ من العمر 56 عامًا، قد جدد تأكيد براءته بعد انتهاء المحاكمة، واصفًا الحكم بأنه خاطئ.
