في تطور صادم، كشفت تسجيلات لاسلكية حصرية ولقطات التقطتها طائرات دون طيار عن أوامر روسية مباشرة بقتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين، وهذه الأدلة، التي حصلت عليها شبكة “سي إن إن” الأمريكية من مسؤول استخبارات أوكراني، تشير إلى أن قيادات عسكرية روسية عليا هي من يصدر هذه التعليمات التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتُظهر التسجيلات اللاسلكية التي اعترضتها المخابرات الأوكرانية تبادلات مروعة بين القوات الروسية، وأحد الأوامر الصارخة كان: “أسر القائد واقتل الباقين”، وهذه الأوامر، التي يُزعم أنها صدرت من قائد روسي لم تُعرف هويته الكاملة بعد، تشير إلى سياسة ممنهجة لقتل الجنود المستسلمين بدلاً من أسرهم.
وتتوافق هذه الاتصالات مع لقطات طائرة دون طيار تُظهر تنفيذًا مشتبهًا به لعمليات إعدام في نوفمبر الماضي، وتُبين اللقطات ستة جنود مستلقين على وجوههم، وقد تم إطلاق النار على اثنين منهم على الأقل من مسافة قريبة، بينما تم اقتياد آخر، وهذا التزامن الزمني بين الأوامر الصوتية والوقائع المصورة يعزز من مصداقية الأدلة، وخبراء الطب الشرعي الذين حللوا الملفات الصوتية أكدوا أنها لم تتعرض لأي تلاعب.
وأكدت تحليلات خبراء دوليين ومسؤولي استخبارات غربيين توافق هذه الأدلة مع أنماط أخرى لانتهاكات روسية سابقة. موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون، وصف هذه الحوادث بأنها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا يمكن أن تحدث بهذا الحجم والتردد دون أوامر، أو على الأقل موافقة، من كبار القادة العسكريين، ما يعني ضمنًا موافقة الرئاسة الروسية.
ورغم خطورة هذه المزاعم، لم تُجب وزارة الدفاع الروسية على طلب “سي إن إن” للتعليق، وسبق لمسؤولين روس أن نفوا ارتكاب قواتهم لجرائم حرب، مؤكدين معاملة أسرى الحرب وفقًا للقانون الدولي، لكن هذه الأدلة الجديدة تتعارض بشدة مع تلك التصريحات الرسمية.
وتُعقّد هذه الاتهامات المتعلقة بإعدام أسرى الحرب، إلى جانب الاتهامات الواسعة النطاق بارتكاب القوات الروسية لجرائم حرب أخرى في أوكرانيا، جهود إحلال السلام، وأكد مسؤول استخبارات غربي أن الملفات الصوتية “أصلية وموثوقة ومتسقة مع عمليات إعدام وحشية موثقة سابقًا”، مشيرًا إلى وجود توجيهات لقتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين.
وأكدت خدمة الأمن الأوكرانية تورط عناصر من “وحدة ستورم” التابعة للفوج الآلي 394 في هجوم نوفمبر، وربطت هذه الوحدة بحادثة أخرى مماثلة لقطع رأس جندي أوكراني أسير، وحتى الخامس من مايو، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني 75 تحقيقًا جنائيًا في عمليات إعدام مشتبه بها لـ 268 أسير حرب أوكرانيًا، مشيرًا إلى تزايد هذه الحالات بشكل ملحوظ في عام 2024، ويُعزى هذا الارتفاع، وفقًا ليوري بيلوسوف من مكتب المدعي العام، إلى “تعليمات صادرة عن كبار قادة الاتحاد الروسي، سواء السياسيين أو العسكريين،” وإن لم تكن هذه الأوامر مكتوبة.
وأوضح بيلوسوف أن تصريح فلاديمير بوتين في مارس بمعاملة الجنود الأوكرانيين الأسرى في منطقة كورسك كإرهابيين، يُعدّ “مرادفًا تقريبًا لنا للإعدام”، ويرى بوهدان أوخريمنكو رئيس أمانة مقر التنسيق الأوكراني لشؤون أسرى الحرب، أن الجيش الروسي قد يسعى لتجنب التحديات اللوجستية المتعلقة بإدارة الأسرى، ما يدفعهم لاتخاذ قرار “بسيط… بإطلاق النار على الأسرى”، وهذه السياسة، التي تهدف إلى التأثير النفسي، تتجلى أيضًا في نشر الجنود الروس لمقاطع فيديو لقطع رؤوس الجنود الأوكرانيين، فهل ستنجح هذه الأدلة في إجبار المجتمع الدولي على اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه الممارسات؟
