أصدر معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قرارًا رسميًا يحمل الرقم (1430) بتاريخ 13/11/1446هـ، يقضي بنزع ملكية ثلاث مزارع وعدد من الممتلكات الخاصة الواقعة ضمن النطاق المحدد بالمصور الفضائي المرفق، وذلك للمنفعة العامة، واستنادًا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القرار على ما يلي:
أولًا: نزع ملكية العقارات الموضحة بالمصور الفضائي، واستكمال الإجراءات النظامية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.
ثانيًا: دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة الجهات المعنية، المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، إلى تسمية مندوبيها في لجنتي الحصر والتقدير خلال خمسة عشر يومًا، حيث ستتولى الهيئة الدعوة لاجتماعات اللجنتين، وإعداد المحاضر، واعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين كل لجنة من أداء مهامها.
ثالثًا: تقرر نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين تُوزعان في المناطق المعنية، إضافة إلى تعليق نسخة من القرار في مقر الهيئة، وموقع المشروع، والمحكمة المختصة، والإمارة أو المحافظة أو المركز التابع له الموقع، وفي البلدية المعنية.
رابعًا: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم للعمل بمقتضاه.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تمكين المشاريع التنموية وتوفير متطلبات البنية التحتية بما يخدم المصلحة العامة.
