كشفت باكستان الأربعاء عن تلقيها “معلومات استخباراتية موثوقة” تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة، متوعدة بالرد عليها، مع تنامي المخاوف من تصاعد النزاع على خلفية هجوم أوقع قتلى في كشمير.
جاء هذا غداة تصريحات لمصدر حكومي هندي رفيع المستوى قال إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترك للجيش “كامل الحرية” للتحرك ردا على الهجوم خلال اجتماع مغلق الثلاثاء.
وتدهورت العلاقات بين الجارتين النوويتين منذ حمّلت نيودلهي غريمتها باكستان مسؤولية الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي واستهدف مدنيين في باهالغام بالشطر الهندي من كشمير. وهو الهجوم الأكثر حصدا للمدنيين في الإقليم منذ ربع قرن.
في المقابل، نفت إسلام آباد أن تكون لها أي صلة بالهجوم.
وصرّح وزير الإعلام عطا الله تارار في بيان صدر فجر الأربعاء أن “أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم”. وقال: “لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُفيد بأن الهند تنوي شنّ ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة، مستخدمة حادثة باهالغام كذريعة واهية”.
وأوضح وزير الخارجية إسحق دار أكد أن باكستان لن تبادر بالهجوم.
وعبر قادة عدة دول عن قلق عميق، وحثّوا الجارتين اللتين خاضتا عدة حروب على ضبط النفس.
حيث أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو سيتصل قريبا بنظيريه الباكستاني والهندي لحثهما على “عدم تصعيد الوضع”.
كما اتصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، و”عرض مساعيه الحميدة لدعم خفض التصعيد”، وفق بيان للمتحدث باسمه.
وقُسمت كشمير، ذات الغالبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بين باكستان والهند، لكن كلا من البلدين يطالب بها بالكامل.
ويعيش نحو 1,5 مليون شخص قرب خط وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الحدود، حيث انهمك السكان ممن لديهم القدرة على ذلك في تجهيز ملاجئ بسيطة تحت الأرض ذات جدران طينية مُدعّمة بالخرسانة.
وتتنازع الهند وباكستان على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، عندما فرقت الحدود بين عائلات تجاورت على امتداد عدة أجيال.
ويخوض المتمردون في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند حركة تمرد منذ 1989 سعيا للاستقلال أو الاندماج مع باكستان.
