أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي “حرية التحرك” للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن “الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب”.
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع “بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير”.
تدهورت العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان بسرعة منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.
واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة من القتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود.
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الإجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
وبحسب المصدر فإن مودي أعرب عن “ثقته التامة بالقدرات المهنية للقوات المسلحة الهندية”، ومنحها دعم حكومته الكامل.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
وكان مودي أكد بعد الهجوم “أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض”.
منذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
وحددت الشرطة الهندية هوية اثنين من الباكستانيين من بين المسلحين الثلاثة الهاربين المزعومين. أما الثالث فهو هندي.
وتقول الشرطة إنهم أعضاء في جماعة عسكر طيبة أي “جيش الحق”، المتمركزة في باكستان، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.
