في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد القانوني الدولي، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم (الاثنين)، جلسات استماع تاريخية تتعلق بالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وهذه الجلسات، التي تستمر لمدة خمسة أيام، تجمع ممثلين عن عشرات الدول والمنظمات، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتزامن هذا التحرك مع حصار خانق تفرضه إسرائيل على غزة، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، في هذا السياق، تسعى المحكمة إلى إصدار رأي استشاري حول حقوق الفلسطينيين في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية إلينور هامرشكولد، على أهمية احترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الإنسانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تملك الحق في إعلان عدم حيادية هذه الوكالات، مما يهدد طبيعة عمل المنظمة الدولية، وأوضحت أن عدم الالتزام بالعناصر الأساسية للإطار القانوني قد يضع عمل الأمم المتحدة في خطر.
وتستمع المحكمة إلى مجموعة من الشهادات من دول ومنظمات دولية، حيث يتوقع أن تقدم هذه الشهادات رؤى متعددة حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وقد أشار السفير الفلسطيني في هولندا عمار حجازي، إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال ممارساتها التي تؤدي إلى تجويع الفلسطينيين وقتلهم وتشريدهم، كما أكد أن تسعة من كل عشرة فلسطينيين يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وعلى الرغم من عدم مشاركة إسرائيل في الجلسات، إلا أنها قدمت أدلة شفهية تدعي أن قرارها بقطع التعاون مع “الأونروا” كان ضروريًا بسبب ما تصفه بتسلل حماس، وفي هذا السياق، أكدت هامرشكولد أن الشكاوى الإسرائيلية قد تم فحصها من قبل الهيئات المعنية، ولكنها تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء لتقديم الأدلة اللازمة.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه الجلسات من نتائج، حيث من المتوقع أن تؤثر القرارات على المساعدات الدولية لإسرائيل وعلى الرأي العام العالمي، وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الرأي الاستشاري، رغم عدم كونه ملزمًا، قد يساهم في تشكيل سابقة قانونية تؤثر على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإنسانية في المستقبل.
وتتزايد التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها إسرائيل في سياق التزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في ظل الأزمات المتزايدة، ويبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه الجلسات على مستقبل العلاقات الدولية في المنطقة؟
