أوضح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السبت أن بلاده “موحدة” و”مستعدة للدفاع عن سيادتها” على خلفية التصعيد الحاصل مع الهند بعد هجوم فتاك في كشمير.
وكشف شريف أيضا أن بلاده “منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق” في الهجوم.
وذكر شريف خلال مراسم عسكرية “أمة ال250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن”.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان وهما دولتان تملكان السلاح النووي وحليفتا الولايات المتحدة، منذ الهجوم الذي وقع الثلاثاء في كشمير الهندية.
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المتطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها “غير عقلانية وغير منطقية”.
ودخلت الدولتان في الأيام الأخيرة في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية.
وكان الجيش الهندي أعلن في وقت سابق السبت أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية، موضحا أن إطلاق نار “غير مبرر” بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع “عدة” للجيش الباكستاني “على طول خط السيطرة في كشمير” ليل الجمعة السبت.
وأفاد في بيان بأن “القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة”، مضيفا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.
ولم يصدر تأكيد من باكستان بشأن تبادل إطلاق النار.
وحثت الأمم المتحدة الهند وباكستان على ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس”.
بدوره اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الهند وباكستان “ستعالجان المشكلة (بينهما) في شكل أو في آخر”.
وعرضت إيران السبت وساطتها في هذا النزاع.
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة “عسكر طيبة” الجهادية التي تتخذ في باكستان مقرا.
ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
الجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار “يرفض” اتهامات الهند “التي لا أساس لها” و”يحذر” من أنّ باكستان “مستعدّة للدفاع عن نفسها”.
وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال “أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض”.
وكانت الهند بادرت إلى فرضت عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
وحذرت باكستان أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند “عملا حربيا”.
ونتج عن هذه الإجراءات إلى إنهاء زيارات نادرة لرؤية الأقارب الذين فرقتهم الحدود لأجيال.
ومن بين المغادرين من باكستان عند معبر واغاه، غفار مسافر (39 عاما) والذي كان عائدا إلى منزله في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
وذكر “أنا هندي، أحب الهند، لكن عائلتي هنا. وأنا لا أكره باكستان، أنا أحب باكستان أيضا”.
