أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن السلطات الإسرائيلية تستخدم المياه “سلاح حرب وأداة إبادة جماعية” ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المكتب في بيان رسمي على أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياسة “التعطيش الممنهجة” عبر تدمير البنية التحتية للمياه ومنع الإصلاحات وإيقاف الإمدادات الحيوية.
وأثبت البيان أن القوات الإسرائيلية عطلت عمداً خطي مياه “ميكروت” شرق غزة وفي المحافظة الوسطى، ما حرم أكثر من 700 ألف مواطن من 35 ألف متر مكعب يومياً من المياه، كما أوقفت الكهرباء عن محطة تحلية مياه دير البلح، مما أدى إلى توقفها الكامل وتهديد حياة 800 ألف آخرين بالعطش.
ولفت إلى تدمير أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع، ومنع وصول الوقود والطواقم الفنية لإصلاح الأضرار، ما تسبّب بانتشار أمراض مرتبطة بتلوث المياه، مثل الإسهال الحاد والزُّحار والتهاب الكبد الوبائي “أ”، مع تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية و50 وفاة، غالبيتهم أطفال، بسبب الجفاف وسوء التغذية.
وحذّر من تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، التي تعاني حصاراً منذ 18 عاماً وتدميراً متواصلاً لأكثر من 550 يوماً.
وأعد البيان حرمان السكان من المياه “جريمة حرب” وفق ميثاق روما، و”إبادة جماعية” بحسب تقارير أممية، مندداً بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات.
وبحسب موقع RT طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف “جريمة التعطيش”، وتأمين إدخال الوقود ومعدات الإصلاح، كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، بينهم وزيرا الحرب الحالي يسرائيل كاتي والسابق بيني غانتس، لدورهم في تحويل المياه إلى “سلاح قتل بطيء”.
وأظهر البيان مسؤولية إسرائيل والإدارة الأمريكية ودول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن حياة المدنيين في غزة، معتبراً أن “استخدام المياه كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم”، مشدداً على أن هذه السياسات “تكشف وجه إسرائيل البشع” دون أن تثني إرادة الشعب الفلسطيني.
