كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، يشمل إضافة 116 منتجًا في أربع قطاعات حيوية، هي: الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية الورقية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاعتماد على الصناعات المحلية.
وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الهيئة لتفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات تنمية المحتوى المحلي.
ولفت إلى أن هناك 26 مصنعًا وطنيًا مؤهلاً للاستفادة من هذه القائمة، ولديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي، مؤكدًا أن قيمة الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات بلغت 394 مليون ريال.
وأشار السماري إلى أن هذا التحديث يعكس استمرار الهيئة في تمكين الصناعات الوطنية، وزيادة مساهمة المنتجات المحلية في سلاسل الإمداد، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والمضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.
