كشفت هيئة السوق المالية عن إطلاق النسخة الـ 15 من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2025م، الذي يُعد بوابة الاستقطاب لحديثي التخرج المتفوقين من الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث من خلال تدريب عملي ونظري مكثف في مختلف التخصصات ذات الصلة بالسوق المالية.
ويستهدف البرنامج دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية في مجالات متنوعة، تشمل المالية، والقانون، والمحاسبة، والإدارة، والتقنية، على مدار 12 شهرًا، يتلقى فيه المتدربون تدريبًا عمليًا داخل الهيئة، إضافة إلى دورات نظرية متخصصة تُسهم في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم حول بيئة العمل في السوق المالية السعودي، وإعداد الخريجين للحصول على شهادات مهنية متخصصة تدعم مسيرتهم المهنية، مما يزيد من فرص توظيفهم في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.
وستبدأ الهيئة في استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج ابتداء من اليوم وحتى الـ 15 من إبريل المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال الفترة من 7 وحتى الـ 20 من مايو المقبل، وستعلن النتائج بعد ذلك في الـ 26 من الشهر نفسه، وسيبدأ البرنامج في 17 يونيو 2025م.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية مروان بن عبدالعزيز السديس أن الهيئة حريصة كل الحرص على استقطاب الكفاءات العلمية المميزة والمتفوقة من الجامعيين حديثي التخرج سواء لدرجة البكالوريوس أو الماجستير، لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة على رأس العمل لتقترن بالتفوق العلمي، وهو ما يعزز فرصة تخريج نماذج عملية وقيادية تمتلك مستقبلاً واعدًا في القطاع المالي بشكل عام.
وذكر أبرز المزايا الوظيفية التي يقدمها البرنامج للمنضمين إليه، حيث تُصرف مكافأة شهرية بقيمة 12 ألف ريال لحملة درجة البكالوريوس، و14.5 ألف ريال لحملة الماجستير، إلى جانب تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ / ـة، والأبناء)، إضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا، وتوفير البرامج التدريبية سواء داخل الهيئة أو خارجها، مما يُسهم في تطوير المتدربين على الصعيدين الشخصي والمهني، ويدعم مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
وطالب وكيل الهيئة للموارد المؤسسية جميع الخريجين المؤهلين بالتقديم والاستفادة من هذه الفرصة التدريبية المتميزة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية، الذي يحوي جميع التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التقديم وشروط القبول، مؤكدًا أثر البرنامج في نسخه السابقة وما أثمر في هذا الجانب، بما يعكس نوعية البرامج المقدمة وفاعليّتها في تحديد الاحتياج وصلاحية المخرجات بما يوافق تلك الاحتياجات ويراعيها.
