اتهمت وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم فرنسا بالاستيلاء على الأموال الروسية المجمّدة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، لاستخدامها في تمويل تسليح أوكرانيا ومواصلة الصراع ضد روسيا.
وأفادت موسكو بأن تصرفات فرنسا بشأن الاستيلاء على الأصول الروسية في أوروبا تندرج ضمن الإجراءات التقييدية غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو”، مؤكدة أن جميع الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا هي أموال مملوكة لروسيا، وأي محاولة لاستخدامها دون موافقة موسكو تُعد سرقة، مهما كانت المصطلحات القانونية التي تُستخدم لتبرير ذلك.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجه تجاه العقوبات المفروضة على موسكو منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، محذّرةً من أن استخدام الأموال الروسية المجمّدة في تمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا “يُطيل أمد النزاع ويزيد من حدة التوترات في المنطقة”.
وأقرت الحكومة الفرنسية بدورها باستخدام الأصول الروسية المجمّدة للمساعدة في دعم أوكرانيا عسكريًا، حيث نقلت وكالة “تاس” عن زاخاروفا قولها إن باريس تخطط لمواصلة ضخ الأسلحة إلى نظام كييف، مما يخلق الظروف لاستمرار الصراع.
وجاءت هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين موسكو والعواصم الغربية، بعد أن فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقوبات على روسيا عقب بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تسببت في فرض حزمة عقوبات واسعة على موسكو، تضمنت تجميد أصول روسية تقدر بـ 300 مليار دولار، معظمها محتجز في أنظمة التسوية والمقاصة البلجيكية “يوروكلير”، إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم.
