في زنزانة مظلمة تفوح منها رائحة العفن، يحكي طبيب فلسطيني بصوت مرتعش كيف كسرت أضلاعه بعقب البندقية؟ وكيف سمع صرخات زملائه تختنق تحت أظافر التعذيب؟ وكيف انهارت أحلامه في إنقاذ حياة آخرين بينما هو نفسه يصارع الموت؟ وهذه ليست مشاهد من فيلم درامي، بل شهادات حية لعاملين صحيين في غزة، يدفعون ثمنًا بشعًا لمجرد أداء واجبهم الإنساني.
وتكشف منظمة “مراقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية” أن 162 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي، بينهم عشرات من كبار الأطباء، في حين تختفي معلومات عن مصير 24 آخرين. تؤكد المنظمة أن هذه الخطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعجل بانهيار القطاع الصحي في غزة، حيث تتراكم الجثث في المشافي المدمرة دون رعاية طبية.
وتعبّر منظمة الصحة العالمية عن قلق عميق على وضع المحتجزين، بعد تقارير عن تعرضهم للسحق والاعتداءات جسدية ونفسية منظمة. في المقابل، تتجنب المنظمات الدولية لغة التحذير الحادة، في وقت تشير فيه شهادات محللين إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يرجحون صمتهم سياسيًا على حساب الحقيقة الإنسانية.
ويصف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، فترة احتجازه السبعة أشهر بـ”جحيم لا يُطاق” : “كنت أتناول طعامًا فاسدًا.. أنام على أرض باردة.. أتعرض للضرب بعقب البندقية كل يوم.. رأيت أطباء يموتون دون رعاية”. أما محامي الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، فيكشف أن موكله حُرم من الدواء والتماس مع أسرته، وأن جسده ما زال يعاني بسبب آثار الكسور والكدمات.
وعلى الرغم من تصريحات مفوضية الحقوق الأممية بـ”وضوح” تسبب إسرائيل لانهيار النظام الصحي في غزة، إلا أن المساءلة العالمية تبقى حبيسة الإدانات الورقية. في هذا السياق، يشير أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأراضي الفلسطينية في المفوضية، إلى أن “الجرائم المرتكبة ضد العاملين الصحيين تستحق محاكمات دولية”، لكنه يعترف ضمنيًا بعجز الآليات الدولية عن التدخل الفعّال.
وتنص اتفاقيّات جنيف على حرمة الحرم الطبية والعاملين فيها، وتجرم استهدافهم أثناء النزاعات. لكن إسرائيل، وبحجة “استخدام حماس المشافي للأعمال العسكرية”، تستمر في خرق هذه الخطوط بحصانة غامضة. يعلق فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان : “لم تقدم إسرائيل أدلة ملموسة على ادعاءاتها.. هذا يعزز شكوك الجرائم الممتدة”.
وتراوح الرواية الإسرائيلية بين إنكار الانتهاكات والادعاء بـ”معاقبة المشتبه بهم في الإرهاب”. ففي بيان لـصحيفة “الجارديان” البريطانية، تزعم قوات الدفاع الإسرائيلية أنها “توفر للمحتجزين حقوقهم” وتحقق في وفياتهم، بينما تشير تقارير مستقلة إلى أن العنف المنظم ضد الأطباء يمثل جزءًا من استراتيجية أعمق لـ”تجويع” القطاع الصحي الفلسطيني.
وبينما تتراكم الأسئلة حول دور المجتمع الدولي في حماية الحق في الرعاية الصحية، يُطرح إشكال جوهري: هل تكفي الإدانات الورقية لإيقاف آلة القمع.. أم أن العالم سيستمر في مشاهدة مأساة غزة كمشهد ثانوي في صراع القوى العظمى؟
