أوضح مجلس الأعمال السعودي – الأردني المشترك أهمية المُضي في بناء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك للنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة القائمة لديهما.
أتى ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، مساء أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، وترأسه عن الجانب السعودي رئيس غرفة تجارة الجوف الدكتور حمدان السمرين؛ وعن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام، والبناء على ما تحقّق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
وناقش المجلس عديداً من القضايا التي تهم علاقات السعودية والأردن الاقتصادية ودوره في الارتقاء بها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين واقتراح الحلول والمبادرات.
وجرى خلال الاجتماع تأكيد إعادة تفعيل دور اللجان الفرعية حسب كل قطاع وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها، إضافة إلى اقتراح الفعاليات المشتركة المُقبلة، ومنها عقد اجتماع دوري للمجلس ومراعاة مكان عقد الاجتماعات وضرورة وضع جدول زمني لتبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية، إلى جانب إقرار الشعار الجديد الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويعزّز من هوية المجلس.
وبيَّن الاجتماع ضرورة وضع آلية لمتابعة العمل بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة وعمل دراسات جدوى لأفضل المشروعات في السوق السورية وتزويد أصحاب الأعمال من الجانبين بهذه الدراسات، والقيام بالتشبيك فيما بين أصحاب الأعمال بالجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة.
وتمّ خلال الاجتماع اقتراح مجموعة من الحلول والمبادرات لتحسين التبادل التجاري، مثل: تسريع الإجراءات الجمركية، وتبسيط المعاملات التجارية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، والطاقة المتجدّدة
والأمن الغذائي، كما تمّ اقتراح إنشاء منصة مشتركة في مجلس الأعمال السعودي الأردني لتكون خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الفرص الاستثمارية المشتركة، وربط رجال الأعمال لفتح أسواق جديدة بمختلف القطاعات.
وأكّد المجلس ضرورة أن تتضمن المنصة المشتركة تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية التي تجمع الشركات ورجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص التجارية، وإنشاء برامج تدريبية وورش عمل متبادلة لدعم تطوير القدرات البشرية في مجالات مختلفة مثل: التكنولوجيا، والابتكار، والصناعة، والخدمات.
ولفت المجلس إلى أن المنصة المشتركة يمكن أن تتضمن تقديم دعم للمشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا البلدين، سواءً في القطاعات التقليدية؛ كالصناعة أو القطاعات الحديثة، مثل: الطاقة المتجدّدة، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون في وضع سياسات تشجيع الاستثمار والتجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والإرشاد والتسويق.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، واقتراح الحلول والمبادرات، حيث سيتولى المجلس إجراء استطلاع رأي -عن بُعد- لجمع معلومات عن التحديات التي تواجه كل قطاع، ثم دراستها وتحويلها للجهات المعنية لمتابعة حلها، وإعادة تفعيل دور اللجان الفرعية للمجلس، حيث سيتم تخصيص كل لجنة لمتابعة قطاع محدد من القطاعات الاقتصادية كالخدمات واللوجستية والغذاء والزراعة والتعليم وتقنية المعلومات.
