علّق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات، ضمن خطوات لتحسن العلاقة مع الحكومة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد، بحسب “سكاي نيوز” عربية.
ولفتت وكالة “رويترز” استنادًا إلى وثيقة اطلعت عليها، أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيدٍ من العقوبات في خطوة مستقبلية.
كما تابعت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناءً على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.
