أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وتابع: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13% منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
أتى ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص”، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و5%.
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وأكد على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية، مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأوضح الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
