استلمت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني في خطوة تعكس موقفًا حازمًا تجاه الضغوط الخارجية اليوم، مقترح قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، والمقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي. وأكد رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى عماوي، أن المقترح مُنح صفة الاستعجال لعرضه على مجلس النواب مباشرة.
وجاء هذا التحرك استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن المخططات الدولية التي تستهدف توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، حيث أعلنت الكتلة الأحد أنها تقدمت رسميًا بمشروع القانون لمواجهة أي محاولات تهدف إلى فرض “الوطن البديل”، مؤكدة وقوفها إلى جانب العاهل الأردني عبد الله الثاني وجميع مكونات المجتمع في هذا الملف الوطني.
وأكد رئيس الكتلة، النائب صالح العرموطي بدوره، خلال مؤتمر صحفي، على رفض أي مشروعات تهجير تستهدف الفلسطينيين، منددًا بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدثت عن خطط لترحيل سكان غزة إلى الدول العربية، ومن بينها الأردن.
وأكد العرموطي على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية، معتبرًا أن مشروع القانون يشكل رسالة واضحة برفض أي محاولات تمس السيادة الأردنية أو حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه بنتنياهو في البيت الأبيض، كشف خلالها عن نوايا لتهجير سكان غزة، مما أثار ردود فعل دولية واسعة، وسط تمسك القوى الإقليمية بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
