أتى بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم، ليؤكد مجددًا الموقف التاريخي الثابت للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على رفض المملكة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم، وداعيًا إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي بيانها الصادر اليوم، ثمنت المملكة المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس عقلية متطرفة محتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض ولا تعترف بحقوق الفلسطينيين، وعقلية لا ترى أنهم يستحقون الحياة على أرضهم.
وأوضحت المملكة أن ما يجري في قطاع غزة من دمار ممنهج وقتل ممنهج طال أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، دون أي شعور بالمسؤولية الأخلاقية أو الإنسانية.
كما أتى في البيان: “إن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عامًا”.
لم يكن هذا البيان سوى تأكيد جديد على موقف المملكة المعلن في بيانها الصادر يوم الأربعاء الماضي، حيث شددت وزارة الخارجية على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ليس محل تفاوض أو مزايدات، بل هو موقف سعودي ثابت وراسخ.
وجاء في البيان الذي صدر فجر الأربعاء “إن المملكة العربية السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإن هذا الموقف أكد عليه بوضوح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – خلال خطابه أمام مجلس الشورى في 18 سبتمبر 2024، وكذلك خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض في 11 نوفمبر 2024.”
كما أكدت المملكة في ذلك البيان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحشد المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى الاستيطان وضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
على مدار العقود الماضية، كانت المملكة العربية السعودية الداعم الأول للقضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا، حيث قدمت دعمًا ماليًا يزيد على 5.2 مليار دولار منذ 1999م، شمل مساعدات للسلطة الفلسطينية، ودعم مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة. كما قدمت المملكة مبادرة السلام العربية عام 2002م، التي طالبت بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة عام 1967م، مقابل التطبيع الكامل مع الدول العربية.
وتؤكد المملكة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن أي حلول تلتف على هذا الحق لن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان الخارجية اليوم: “إن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين”.
تثبت المملكة العربية السعودية مرة أخرى أنها ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها لن تتراجع عن موقفها الراسخ بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. ففي ظل التحديات الراهنة، تبقى المملكة صامدة في التزامها تجاه القضية الفلسطينية، مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الإقليمية والدولية، وساعية لتحقيق السلام العادل والشامل.
ومنذ تأسيسها، لعبت السعودية دورًا بارزًا في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فقد بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للدفاع عن القدس، وأسهمت في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) عام 1980م، الذي دعا إلى سحب البعثات الدبلوماسية من القدس.
استمرارًا لدعمها، أطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 2000م صندوقي “انتفاضة القدس” و”صندوق الأقصى” بقيمة مليار دولار لدعم أسر الشهداء وحماية الهوية الإسلامية للقدس، وتكفلت المملكة بتمويل جزء كبير منهما. كما قدمت منحة بقيمة 250 مليون دولار عام 2006م لدعم الشعب الفلسطيني.
في قمة بيروت 2002م، قدمت السعودية مبادرة السلام العربية، التي دعت إلى حل الدولتين، كما أكدت قمة الرياض 2007م التمسك بالمبادرة. وفي قمة الكويت 2009م، أعلنت المملكة عن تبرعها بمليار دولار لإعادة إعمار غزة، إلى جانب توفير مساعدات طبية، وتأمين علاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المملكة.
استجابةً للأزمة في غزة عام 2023م، استضافت المملكة قمة عربية-إسلامية غير عادية لتعزيز التضامن مع فلسطين. كما قدمت أكثر من 5.3 مليار دولار عبر 290 مشروعًا تنمويًا وإنسانيًا، بما يشمل الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، والمياه.
في مايو 2024م، رحبت السعودية بقرارات النرويج، إسبانيا، إيرلندا، وأرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدةً موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
