يُعد الدكتور محمد بن عايض القرني أحد الكفاءات الوطنية البارزة في مجال إدارة البيانات والمعلومات والوثائق بالمملكة العربية السعودية، وهو أستاذ المعلومات المشارك في معهد الإدارة العامة، حيث شغل مجموعة من المناصب القيادية في الدولة، آخرها منصب المدير العام لمركز المعلومات والوثائق في معهد الإدارة العامة، كما أنه عضو في مجموعة من المجالس الإدارية والعلمية، ومنها عضويته في مجلس إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، وعضويته في المجلس العلمي بمكتبة الملك فهد الوطنية.
استطاع الدكتور محمد القرني من خلال خبرته الأكاديمية والعملية والمهنية أن يساهم في تطوير قطاعات البيانات والمعلومات والوثائق، وهي مجالات حيوية في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يعزز في دعم صناعة القرار، من خلال تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة عالية وحفظ التاريخ المؤسسي وتنظيمه وإتاحته بطرق حديثة.
من خلال موقعه كمدير لمركز المعلومات والوثائق في معهد الإدارة العامة، يعمل الدكتور القرني على إدارة وتطوير نظم المعلومات والأرشفة الرقمية، مما يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق التحول الرقمي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
كما يشارك في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر عضويته في هيئة التدريب بالمعهد، حيث ينقل خبراته إلى الأجيال القادمة من المختصين في هذا المجال.
بصفته عضوًا في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، يساهم الدكتور محمد القرني في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة الوثائق والأرشيف الوطني، مما يضمن حفظ المعلومات بطريقة آمنة ومنظمة، تدعم صناعة القرار وتحقق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات السعودية.
يساهم الدكتور القرني في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة معلوماتياً ورقمياً، من خلال تقديم الدراسات والبحوث العلمية، والاستشارات الفنية والإدارية بهدف تحسين وتطوير البنية الرقمية وحوكمة البيانات وجودة المعلوماتي، وتوظيف الأنظمة والتطبيقات للقطاعات وتوجيهها نحو اتخاذ قرارات حكيمة ومستنيرة.
يسعى القرني إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة أو الناشئة في مجال إدارة وتحليل البيانات والمعلومات والوثائق والمحفوظات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف تحسين كفاءة الأرشفة وحفظ المعلومات، مما يسهم في بناء منظومة متطورة تدعم البحث العلمي والإدارة الحكومية بفعالية.
يُعد القرني نموذجًا للكفاءات السعودية التي تعمل بجد واجتهاد في مجال إدارة المعلومات والوثائق، ويواصل جهوده في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على تقدم المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة.
