عقدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ بهدف تفعيل العمل التكاملي، والحفاظ على البيئة؛ وذلك في إطار المبادرات التي يقوم بها المركز لتحقيق قيمة مضافة، وتعظيم أثر تلك القيمة على الجانبَيْن الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
كما يتعاون الطرفان على تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة داخل نطاق المحمية، وكذلك التعاون في مجال دراسة التحديات البيئية، وسُبل معالجتها، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين الجهتين للحصول على البيانات والمعلومات المشتركة في سبيل رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية، وتطوير أعمال الرصد البيئي لديها.
ويسعى الجانبان إلى نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة، وتوفير التدريب وبناء القدرات في مجال اختصاص الطرفَيْن، بما يخدم الأهداف المشتركة.
وتمتد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91.500 كم2؛ بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة.
وتزخر المحمية بطبيعة خلابة، وتنوُّع أحيائي فريد، وغطاء نباتي، يتضمن 179 نوعًا نباتيًّا.
ويستهدف المركز الوطني للرقابة الالتزام البيئي على مراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية، ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية من أجل الارتقاء بالالتزام البيئي، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
