تستضيف السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية، الذي تُعقد أعماله خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري بمحافظة جدة.
وتُعتبر اللجنة إحدى اللجان الإقليمية المنبثقة من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، التي تأسست بهدف تدعيم العمل العربي المشترك، وتبادُل الخبرات والتقنيات لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمنطقة العربية. وقد ترأست السعودية ممثلة بالجيومكانية اللجنة بعد إعادة انتخابها رئيسًا لثلاث دورات متتالية، إضافة إلى توليها الأمانة العامة للجنة.
ويستضيف الاجتماع عددًا من المسؤولين والخبراء والمختصين الممثلين للدول العربية الأعضاء، وممثلين عن سكرتارية لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، إضافة إلى مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية؛ لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، ومتابعة مستوى التقدم في أعمال اللجنة من خلال فِرق العمل المنبثقة منها.
وتؤدي اللجنة مهامها عبر 3 فِرق عمل: فريق عمل المرجع الجيوديسي، وفريق عمل الحوكمة الجيومكانية، وفريق عمل الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية.
ويشهد الاجتماع احتفال اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية بمرور 10 سنوات منذ اجتماعها الأول الذي عُقد في فبراير 2015 بمدينة الرياض.
من جانب آخر، يشهد اجتماع اللجنة اجتماعًا مصاحبًا للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية المنبثق من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، ويُناقَش من خلاله الأدوار والمسؤوليات المتصلة بأنشطته ذات الأولوية لعام 2025، التي حددتها مجموعات العمل التابعة له، سعيًا لإعداد خطة الفريق لعام 2025 في إطار الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي نفس الوقت تقيم “الجيومكانية” امتدادًا لجهودها في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة الجيومكانية عددًا من ورش العمل المصاحبة لأعمال اجتماع اللجنة، الموجهة للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع الأكاديمي والقطاع غير الربحي؛ إذ تستعرض “الجيومكانية” من خلالها تجربة السعودية في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وحوكمة البيانات الجيومكانية، وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز موثوقية تلك البيانات، ويضمن حمايتها واستدامتها، ويسهم في تعظيم أثرها في تمكين مختلف المجالات التنموية.
والجدير بالذكر أن “الجيومكانية” تعمل -وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، بما في ذلك تمثيل السعودية داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، والتنسيق مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع.
