ذكر وزير الاستثمار خالد الفالح: أن 571 شركة عالمية نقلت مقراتها إلى السعودية.
ولفت إلى أن أغلب هذه الشركات صناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على توفير ممكنات وحوافز لها من خلال برامج مختلفة.
واستطرد “الفالح” خلال جلسة بحفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي: قطاع الصناعة يساهم بـ30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية.
وأضاف: حققنا 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من العام الماضي.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت قد أعلنت -بالتعاون مع وزارة الاستثمار- عن تخصيص 10 مليارات ريال سعودي لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرها مجلس الوزراء.
ويأتي هذا التخصيص ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الصناعي في المملكة وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف الحوافز المعيارية إلى الارتقاء بمستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا، ودعم المحتوى المحلي، وتشجيع الابتكار الصناعي. كما تشمل المبادرةُ تقديمَ تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأوليّ، مع حد تمويلي يصل إلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
وتستهدف الحوافزُ القطاعاتِ الصناعية الواعدة؛ بما في ذلك الصناعات الدوائية والطبية، وقطاع الآلات والمعدات، والصناعات المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من مساعي المملكة لجذب الاستثمارات النوعية وتطوير بيئة استثمارية محفزة للابتكار والنمو الصناعي.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أن هذه الحوافز تأتي لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتحقيق التكامل الصناعي محليًّا وعالميًّا.
وللمزيد من التفاصيل حول الحوافز وشروط الاستفادة منها؛ يمكن زيارة موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أو التواصل عبر القنوات الرسمية.
