في خطوةٍ تُثير الجدل وتُعيد إلى الأذهان خطط التوسع التاريخي للولايات المتحدة، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إحياء فكرة شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؛ هذه الفكرة التي سبق أن أُثيرت خلال فترته الرئاسية الأولى لم تكن مجرد نزوة؛ بل تعكس رؤية استراتيجية تجمع بين الطموحات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية.
ولم يكن طموح ترامب تجاه جرينلاند فكرة عابرة. وفقًا لمصادر مقربة، اعتبر الرئيس السابق هذا المشروع جزءًا من إرثه السياسي الذي يهدف إلى إعادة إحياء روح التوسع الإقليمي للولايات المتحدة، الجزيرة، التي تعد الأكبر في العالم، تحمل أهمية اقتصادية واستراتيجية هائلة.
وخلال مناقشات داخلية مع مستشاريه، أعرب ترامب عن رغبته في استخدام وسائل دبلوماسية واقتصادية بدلًا من القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح مصدر مطلع أن ترامب يرى أن “الإرث الحقيقي يكمن في توسيع حدود الولايات المتحدة”؛ مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تضف قطعة أرض جديدة إلى محفظتها منذ أكثر من 70 عامًا.
وتاريخيًّا، كانت آخر عملية توسعية كبيرة للولايات المتحدة هي ضم ألاسكا وهاواي عام 1959، تحت إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور. ومن هنا، يُعتقد أن ترامب كان يسعى لاستعادة تلك الروح التوسعية التي شهدتها البلاد خلال فترات تاريخية سابقة.
وتتمتع جرينلاند بموقع استراتيجي يجعلها هدفًا محوريًّا للمصالح الأمريكية. تقع الجزيرة في قلب منطقة القطب الشمالي؛ حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وخصومها، مثل روسيا والصين. وهذه المنطقة أصبحت مركزًا للتنافس على الموارد الطبيعية وطرق الشحن الجديدة الناشئة نتيجة لذوبان الجليد.
وتعتبر جرينلاند -بالإضافة إلى ذلك- موقعًا مهمًّا للأمن القومي الأمريكي. فهي تحتضن قاعدة “ثول” الجوية، وهي أقصى قاعدة عسكرية أمريكية شمالاً، وتلعب دورًا رئيسيًّا في أنظمة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية.
وإلى جانب أهميتها الاستراتيجية، تحتوي جرينلاند على احتياطيات ضخمة من النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن النادرة.. هذه الموارد تجعل الجزيرة هدفًا اقتصاديًّا مغريًا؛ خاصةً في ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.
وقوبلت تصريحات ترامب بشأن شراء جرينلاند برفض قاطع من الحكومة الدنماركية، التي أكدت أن الجزيرة ليست للبيع. ويأتي هذا الموقف استنادًا إلى تاريخ طويل من السيطرة الدنماركية على الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي وتدير شؤونها الداخلية بشكل مستقل.
ورغم رفض الدنمارك للفكرة، يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة قد تسعى لتوقيع اتفاقية ارتباط حر (COFA) مع جرينلاند إذا أصبحت مستقلة. هذا النوع من الاتفاقيات يوفر تكاملًا اقتصاديًّا وسياسيًّا عالي المستوى مع الحفاظ على استقلالية الدولة.
وترامب لم يكن أول رئيس أمريكي يُظهر اهتمامًا بجرينلاند. ففي عام 1946، قدّم الرئيس هاري ترومان عرضًا لشراء الجزيرة مقابل 100 مليون دولار؛ لكن العرض قوبل بالرفض.
ويرى ترامب أن جرينلاند يمكن أن تصبح نقطة انطلاق لتعزيز النفوذ الأمريكي في القطب الشمالي. وفي الأسابيع الأخيرة من رئاسته، أبدى اهتمامًا بتوسيع الحدود الأمريكية لتشمل كندا وقناة بنما، وهي أفكار تعكس طموحًا غير مسبوق لتغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة.
ويشير مستشارون مقربون إلى أن ترامب كان مستوحى من الرئيس ويليام ماكينلي، الذي توسعت الولايات المتحدة خلال فترته لتشمل بورتوريكو وهاواي. ترامب أبدى إعجابه بماكينلي وأعرب عن رغبته في تحقيق إنجازات مشابهة.
وإحياء ترامب لفكرة “الولايات المتحدة الفائقة” التي تشمل جرينلاند وكندا؛ يعكس رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. ويعتقد أن هذه الرؤية ليست مجرد محاولة لتعزيز النفوذ الأمريكي؛ بل خطوة لتحدي النفوذ المتنامي لروسيا والصين في المناطق القطبية.
وتبقى هذه الطموحات محفوفة بالتحديات؛ حيث يواجه ترامب انتقادات داخلية وخارجية. وفي حين أن الفكرة تبدو طموحة؛ فإن تحقيقها يتطلب توافقًا دوليًّا ودعمًا محليًّا قويًّا.
