رفضت المفوضية الأوروبية اتهامات رئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرج، بأن قوانين بيانات الاتحاد الأوروبي فرضت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أن قوانين البيانات بالاتحاد، تلزم المنصات الكبيرة فقط بإزالة المحتوى غير القانوني، ولا تمارس أي رقابة على المحتوى.
وأعلن زوكربيرج في وقت سابق إلغاء “ميتا” برامجها للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، وقال رئيسها التنفيذي إنه سيعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب على للتصدي للرقابة في جميع أنحاء العالم.
وأفاد زوكربيرج: بأن أوروبا لديها عدد متزايد من القوانين التي تعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على الرقابة وتجعل من الصعب بناء أي شيء مبتكر هناك.
رفضت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء تأكيدات زوكربيرج، بأن قوانين البيانات في الاتحاد الأوروبي فرضت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تلزم المنصات الكبيرة فقط بإزالة المحتوى غير القانوني.
وذكرت المفوضية أنه لاستخدام مثل هذا النظام في الاتحاد الأوروبي، يتعين على المنصة إجراء تقييم للمخاطر وإرساله إلى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد لم يحدد الشكل الذي ينبغي أن تتخذه عملية تعديل المحتوى، وإن ملاحظات المجتمع قد تكون احتمالية.
وأردف: “أياً كان النموذج الذي تختاره المنصة، فيجب أن يكون فعالاً، وهذا ما نبحث عنه.. لذلك نحن نتحقق من فعالية التدابير أو سياسات تعديل المحتوى التي تتبناها وتنفذها المنصات هنا في الاتحاد الأوروبي”.
وتابعت المفوضية: إن مستخدمي الاتحاد الأوروبي سيستمرون في الاستفادة من المدخلات من خلال التحقق المستقل من المحتوى المنشور في الولايات المتحدة.
