عقدت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاوُن، تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادَل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادُل المعلومات والبيانات؛ بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وفي التفاصيل، أكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفَيْن في المجالات الجزائية والإشرافية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات متخصصة. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وتضمنت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونصت المذكرة كذلك على تقديم مقترحات تطويرية، تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفَيْن على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالسعودية.
