“واس”
كرّم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في “سدايا” الربدي بن فهد الربدي الجهات الحكومية المتقدمة في المؤشر الوطني للبيانات “نُضيء” أحد برامج سدايا الهادفة إلى تحقيق أفضل الممارسات لمتابعة التزام الجهات الوطنية بالأدوات التنظيمية، وتقييم مدى تقدمها في مستوى نُضج ممارسات إدارة البيانات وفعاليتها.
جاء ذلك خلال أعمال مُلتقى مكاتب إدارة البيانات الذي نظمته “سدايا” اليوم بالرياض بمشاركة أكثر من 235 من مديري مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية في المملكة بحضور معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
وكُرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في حين يأتي إنشاء مكاتب إدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية وفقًا لأمر سامٍ صدر بخصوص هذا الشأن بهدف تنظيم قطاع البيانات من خلال وضع المعايير والسياسات وضمان الالتزام بها على مستوى الجهات الحكومية وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي.
وألقى رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن “سدايا” وضعت على رأس أولوياتها بناء منظومة وطنية لإدارة البيانات، من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية، ووضعت الأدوات التنظيمية اللازمة لإدارتها وحوكمتها، وضمان حمايتها وخصوصيتها، وتعزيز طرق الاستفادة منها، ومشاركتها.
وتطرّق معاليه في كلمته إلى الدور المحوري الذي يقوم به مكتب إدارة البيانات الوطنية في “سدايا” من خلال تحقيق الريادة العالمية للمملكة في إدارة البيانات الوطنية، وتمكين هذه البيانات وتنميتها لتكون أحد أبرز الأصول الوطنية المهمة لتعظيم الاستفادة منها من أجل دعم الاقتصاد والتنمية وتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية للبيانات، وتعزيز السيادة على البيانات الوطنية.
وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها “سدايا “في هذا الجانب منها متابعة تأسيس 271 مكتبًا لإدارة البيانات في مختلف الجهات الوطنية، وتطوير مجموعة من الأدوات التنظيمية الخاصة بالبيانات وِفق أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع البيانات، وإصدار نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وإصدار ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها، إضافة إلى إصدار 4 سياسات خاصة بحوكمة البيانات الوطنية، وهي سياسة تصنيف البيانات، وسياسة مشاركة البيانات، وسياسة حرية المعلومات، وسياسة البيانات المفتوحة؛ وذلك وِفق أفضل الممارسات العالمية لإدارة البيانات وحوكمتها.
وأشار إلى أن “سدايا” تسعى إلى تحسين وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات الوطنية ليعزز من إطلاق الطاقة الكامنة من البيانات، ودعم البحث والابتكار والاستثمار في قطاع البيانات، فأطلقت المؤشر الوطني للبيانات (نُضيء) بهدف تحقيق أفضل الممارسات لمتابعة التزام الجهات الوطنية بالأدوات التنظيمية، وقياس التميز التشغيلي للجهات في منصات البيانات الوطنية، وتعمل “سدايا” على توسيع نطاق قياس المؤشر ليشمل الجهات الوطنية كافة ضمن النطاق، إذ انطلقت دورة القياس الثانية للمؤشر التي تستهدف أكثر من 100 جهة وطنية.
وبين أن سدايا تعمل كذلك على تطوير منصة حوكمة البيانات الوطنية لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية لتُمكّن الجهات من الالتزام بالأدوات التنظيمية، وتقديم الخدمات المُتعلّقة بنظام حماية البيانات الشخصية وتوفير مجموعة من الأدوات المُساعدة والأدلة الاسترشادية، إضافة إلى تقديم محتوى توعوي للأفراد والجهات.
ولفت الربدي النظر إلى أن “سدايا” تسعى ضمن مستهدفاتها الطموحة إلى توسيع نطاق الخدمات المُقدمة في منصة حوكمة البيانات الوطنية لِتُصبح نواة لجميع الخدمات المُتعلّقة بقطاع البيانات، ومُتكاملة مع جميع منصات البيانات الوطنية، ومرجع رئيس لمديري مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية.
وشدّد في ذلك الشأن على ضرورة قيام مكاتب إدارة البيانات بالجهات الحكومية بالإسراع في تنفيذ خُططها التصحيحية لتطبيق المُتطلبات التنظيمية، والعمل على حصر بياناتها وتصنيفها وتجويدها ومشاركتها وإتاحتها في منصات البيانات الوطنية لتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
وناقش الملتقى عبر جلساته الحوارية جملة من الموضوعات في مقدمتها دور مكاتب البيانات في الجهات الحكومية، واستعرض تجارب ناجحة لبعض مكاتب إدارة البيانات بالجهات الوطنية، وقُدم في الملتقى عدد من العروض التقديمية عن نظام حماية البيانات الشخصية، وجودة البيانات، وتصنيف البيانات، والمنصات الوطنية للبيانات، وبرنامج البيانات المفتوحة.
ويعد الملتقى الذي يجتمع أكثر من 235 من مديري مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية في المملكة خطوة نحو تحفيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، التي جاء إنشاؤها وفقًا لأمر سامٍ في جميع الأجهزة الحكومية بهدف تنظيم قطاع البيانات من خلال وضع المعايير والسياسات وضمان الالتزام بها على مستوى الجهات الحكومية وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بدعم إدارة البيانات الوطنية ورقمنتها وتنميتها وتمكينها بهدف تعزيز الأصول والقدرات الوطنية.
