كشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، اليوم الخميس، عن تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى ثلاثة أشهر.
وقال “أرناؤوط”، من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: “قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة تستمر 3 أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
وتابع: “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”.
ولفت إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.
وأقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي عام 2012، دستورًا جديدًا ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصت على “التعددية السياسية” محل المادة الثامنة، التي تشدد على دور الحزب “القائد في الدولة والمجتمع”.
والثلاثاء، تم تكليف محمد البشير الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، المعقل السابق لفصائل المعارضة شمال غربي البلاد، بتولي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس المقبل.
وأوضح “أرناؤوط”: “لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات”، مؤكدًا أن “هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات، وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة”.
وحول رموز النظام السابق، أوضح “أرناؤوط” أنه “لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة”.
وتابع: “نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا، لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي”.
وتنبغي الإشارة إلى أن فصائل سورية معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، أعلنت الأحد، الماضي، بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر، السيطرة على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.
