“واس”
أكد عددٌ من المختصين أن التغيرات المناخية، مثل الجفاف والتصحر تعد من التحديات الكبرى التي تؤثر على أنظمة التعليم في العديد من المناطق، خصوصًا تلك الأكثر تضررًا، مشددين على أن تطوير استراتيجيات تكيفية فعَّالة يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرار التعلم وحماية الطلاب.
وأوضح المختصون خلال جلسة حوارية عقدت حول “تكييف أنظمة التعليم مع التحديات المناخية” ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الرياض، أن التصحّر والجفاف يؤثران على استمرارية التعليم في أنحاء عدة من العالم، مؤكدين أن الجهود الدولية يجب أن تركز على كيفية تقليص هذه التحديات المرتبطة بالمناخ للتعلم في المناطق المعرضة للخطر، خاصة تلك التي تتسبب بصعوبة وصول التعليم لملايين الطلاب بسبب تدهور الأراضي وندرة المياه، والتي تؤدي لزيادة النزوح وتلقي عبئًا كبيرًا على البنية التحتية في بعض الدول.
كما سلّطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات التكيفية، مثل: دمج الثقافة المناخية في المناهج الدراسية، وتصميم بنية تحتية مرنة لتحمّل التغيرات البيئية، وتطوير سياسات داعمة للطلاب المتأثرين بالتصحر، إلى جانب مناقشة الرؤى حول الأساليب القابلة للتنفيذ لحماية أنظمة التعليم واستدامتها وسط التحديات التي يفرضها الجفاف والتصحر، مما يضمن استمرار التعلم في المناطق الأكثر تضررًا.
وقدم المتحدثون في الجلسة حلولًا عملية يمكن أن تسهم في رفع الوعي والمساهمة في حل أزمة التدهور العالمية، إذا أكد أستاذ العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية بجامعة كاوست الدكتور سامي الغامدي، أن دمج الثقافة المناخية في المناهج الدراسية خطوة حيوية.
وبيّن أن المناهج التعليمية يجب أن تشمل مواضيع تركز على التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات والبيئة، موضحًا أنه من خلال تنمية وعي الطلاب حول هذه القضايا، يمكن تعزيز مهارات التفكير النقدي والحلول المستدامة، كما يمكن تنفيذ أنشطة تعليمية عملية مثل: الزراعة المستدامة والتي تعزز فهم الطلاب لإدارة الموارد الطبيعية، مطالبًا بتصميم بنية تحتية مرنة لبقاء المدارس في مواجهة التحديات المناخية.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لبرامج التعليم في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمود السيد، إلى أن الطلاب على مستوى العالم فقدوا حوالي 11 يومًا من التعليم بسبب تأثيرات تغير المناخ، مؤكدًا ضرورة تطوير سياسات داعمة للطلاب، إضافة لتقديم دعم نفسي واجتماعي للطلاب وعائلاتهم، علاوة على توفير برامج مرنة تشمل التعليم -عن بعد-، مما يضمن إمكانية التعلم في الأوقات الصعبة.
وبيّن أن هناك إستراتيجيات قابلة للتنفيذ من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات المحلية والدولية، لافتًا إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تشمل برامج تدريب للمعلمين لتناول قضايا المناخ بفعالية، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز التعليم وتوفير الموارد أثناء الفترات الحرجة، مشددًا على أن مواجهة الجفاف والتصحر تتطلب تحقيق إستراتيجيات استباقية وشاملة لضمان استدامة التعليم، مع أهمية التركيز على تمكين الطلاب، ليكونوا قادة في مواجهة التحديات البيئية في المستقبل.
بدورها، قدمت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم الدكتورة نورة المهنا الحلول التي عملوا عليها من أجل الوصول العادل للتعليم خلال فترات الاضطرابات المناخية لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات التعليمية.
