وافقت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الجمعة، على قانون يُلزم شركة بايت دانس الصينية بسحب استثمارات تطبيق تيك توك الشهير للمقاطع المصورة القصيرة من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
وأحرزت أسهم ميتا بلاتفورمز، التي تنافس تيك توك في الإعلانات عبر الإنترنت، أعلى مستوى خلال يوم بعد صدور الحكم مرتفعة 3%، وارتفع سهم ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل التي ينافس تطبيقها (يوتيوب)، تيك توك أكثر من 1% بعد الحكم.
ويعزز الحكم الآن -وفق “سكاي نيوز عربية”- احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع؛ فحسب تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، فإن القرار يُعَد انتصارًا لوزارة العدل وخصوم التطبيق المملوك للصين، وضربة مدمرة لشركة بايت دانس.
ويتوقع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
وأسرع مدافعون عن حرية التعبير، بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن القرار “يشكل سابقة معيبة وخطيرة”، وينتهك صراحة حقوق التعديل الأول (في الدستور) لملايين الأمريكيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم”.
لكن محكمة الاستئناف قالت: إن القانون “تتويج لعمل مكثف من الكونجرس والرؤساء المتعاقبين. وقد صِيغ بعناية ليعالج سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقًا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية”.
ويضع القرارُ -ما لم تُبطله المحكمة العليا- مصير “تيك توك” في يد الرئيس جو بايدن أولًا؛ ليقرر إذا كان سيمنح تمديدًا مدته 90 يومًا للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيًا في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير؛ لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.
وذكر ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر: أنه لن يسمح بحظر تيك توك.
وأفاد “تيك توك” بأنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي.
