كشفت وزارة التعليم، عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت “التعليم” أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتَيْن على الأقل سنوياً لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت وزارة التعليم شرط الحصول على الرخصة المهنية مَن بلغ سن الخمسين من العمر (قبل تاريخ 1 /2/ 2026م)؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات أمضت سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
