شهرت وزارة التجارة بـ “يحيى سالم محمد الفيفي” سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX1210) و”عماد قائد ناجي القاضي” يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX7516) لارتكابهما جريمة التستر.
وقد ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر تزاول نشاط تجارة العطور والأقمشة وملابس الأطفال والإكسسوارات بمحافظة خميس مشيط.
وأعلنت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الوزارة مقدمًا لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
وتنبغي الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما كتب نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
