يحتفي العالم في الثلاثين من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان “لا نتخلى عن أي طفل”، تأكيدًا على أهمية الطفل وحاجته إلى الحماية. وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين تم اكتشافهم تضاعفت إلى ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ويعرّف نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة الاتجار بأنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل استغلاله. كما يعنى نظام حماية الطفل بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
يظل الاتجار بالأشخاص أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع العالمي حاليًا، وهي جريمة متعددة الأوجه تتمثل في استغلال البشر لتحقيق الربح. كما أصبح الأطفال والمراهقون عرضة لخداع المتاجرين بالبشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للمتاجرين لا يزال مرتفعًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لعوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية غير منصفة تعزز الممارسات الاستغلالية والتمييزية. ويبين تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من نصف الأطفال ضحايا الاتجار يتم توظيفهم في العمل القسري، غالبًا الأولاد، في مجموعة واسعة من الصناعات مثل العمل المنزلي، التسول، والزراعة. كما يُعد الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة والمواد الإباحية والاستعباد الجنسي، أمرًا بارزًا يؤثر على 20% من الأطفال المتاجر بهم.
وقيّم التقرير العوامل التي تؤدي إلى تعرض الأطفال لخطر الاتجار، وكشف أن اتجاهات الاتجار كانت تستند إلى مستويات التعليم ودخل الضحايا وعائلاتهم. على سبيل المثال، كان احتمال تعرض الأطفال الذكور لخطر الاتجار ضعف احتمال تعرض الفتيات، وكان احتمال تعرضهم للاتجار دوليًا أقل بنسبة 39% من تعرضهم للاتجار محليًا مقارنة بالفتيات. كما أن الأطفال الذين حصلوا على قدر ضئيل من التعليم أو لم يحصلوا على تعليم كانوا أكثر عرضة للاتجار بمعدل 20 مرة مقارنة بالضحايا الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية. بينما كان الأطفال من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للاتجار بهم بخمس مرات مقارنة بالأطفال من البلدان ذات الدخل المرتفع.
يُعد الاتجار بالأطفال ظاهرة عالمية معقدة ومتعددة الأوجه تستمر في الانتشار والتطور داخل الحدود وعبرها. وفي هذا الإطار، تولي قيادة المملكة اهتمامًا كبيرًا بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل عبر العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج، بالإضافة إلى المصادقة على الصكوك الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والطفل. أصبحت المملكة طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ويمثل الوصول إلى الضحايا والاهتمام بهم أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (2021-2023م)، التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بهدف منع الجريمة والوقاية منها، وزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص. كما أن وجود آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص كوثيقة وطنية مرجعية ساعد على تحديد أسس التعامل مع حالات الاتجار. ومع ذلك، يظل التسارع في وتيرة نشاط الاتجار بالأشخاص وارتفاع عوائده الضخمة باعثًا على القلق، ما يستوجب تعزيز التعاون الدولي في الأطر القانونية وفي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية.
