اجتمع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، يوم أمس، اجتماعًا برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وجاء الاجتماع الوزاري على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، مجددين موقف الدول العربية والإسلامية الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
كما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومواقفه الشجاعة التي يظهرها خلال الأزمة خاصة فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية.
وتناول أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” باعتبارها ضرورة لا بديل عنها في كافة عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، وأكدوا أهمية التصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف تقويض دور الوكالة، مشددين على أهمية استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.
ودعا أعضاء اللجنة إلى التصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلية على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع ومستدام وآمن.
وعبر أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم على التصدي لهذه العمليات على جميع المستويات.
