رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (24) مخالفة على منشآت صيدلية؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقُّع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توافر المخزون من مستحضراتها.
وبيَّنت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس (5) منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و(9) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و(9) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
ولفتت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت (678.400) ريال.
وبحسب النظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة”، مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”. كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ (الهيئة) في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توافُر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص. داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999).
