“واس”
شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي بداية كلمة وزير الخارجية نوّه بجهود جمهورية البرازيل الاتحادية في تعزيز التعاون العالمي، وقال: “لعل في انعقاد اجتماعنا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دلالة على أهمية مجموعة العشرين، وريادتها في تأمين صحة الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة”.
وأكد وزير الخارجية الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وأهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية.. وقال سموه: “إن تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوض جهود إرساء السلم والأمن الدوليَّين، وتُلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف. وحينما تفشل هذه المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات يُشكّل ذلك فجوة في العمل الدولي، وأزمة ثقة؛ تنال من شرعيتها.. وهذا ما نشهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية في فلسطين”.
وشدَّد على أن إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها يُعمقان معاناة الشعب الفلسطيني، ويهددان السلم والأمن الدوليَّين، ويقوضان فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وأضاف: “يتعين على دول مجموعة العشرين تكثيف جهودها المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، وتمكين التوصل إلى وقف إطلاق النار، واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، أشار إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإصلاح جذري لتعويض الخلل في التصدي للأزمات، والاستجابة لاحتياجات الشعوب، ومواكبة التحولات الدولية ومتطلبات التنمية.
وقال سموه: “تؤكد السعودية أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن هو لتعزيز مصداقيته واستجابته الفعالة، إيمانًا منها بأهمية ذلك لمواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا”.
وأشار إلى تأكيد السعودية أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوة، منها وضع خارطة طريق للبنوك التابعة لدول المجموعة، وتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، ووضعها تدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وشدَّد على أن التعاون الوثيق بين دول المجموعة يُسهم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام.
واختتم كلمته بتأكيد التزام السعودية بتعزيز العمل المشترك ضمن مجموعة العشرين، وقال: “أثبت تعاوننا قدرته على تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات الاقتصاد العالمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل عادل ومستدام”.
حضر الاجتماع مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية.
