كشفت السعودية عن نيتها في توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، إضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية، تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها نجاح زراعة الورد نسيجيًّا؛ بما يسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد، وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعار تشجيعية، إضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
ولفت الوزارة إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوافرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ إذ تتوافر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
