تنبأ صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 4.7 % خلال 2025 ارتفاعًا من 1.7 % العام الجاري، بدعم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، قبل أن يبلغ متوسط النمو 3.7 % في السنوات اللاحقة.
أتى ذلك وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة عن السعودية لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح خبراء الصندوق: الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية في المنطقة، فيما نوه بالتقدم الهائل الذي تشهده السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق.
كما تنبأ الصندوق بنمو القطاع غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط عقب تراجعه المتوقع في عام 2024 إلى 3.5%، في ظل قوة الطلب المحلي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وانكمش الاقتصاد السعودي 0.8% العام الماضي بضغط خفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، فيما خفف نمو القطاع غير النفطي 3.8% من التراجع الاقتصادي.
وأبدى صندوق النقد إشادة بالتراجع القياسي في معدلات البطالة بين السعوديين، لافتا إلى أن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة ظلت أعلى كثيرا عن نسبة الـ30% المستهدفة في رؤية 2030.
واستقر معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الجاري عند نفس مستويات الربع الرابع من العام الماضي البالغة 6.8% وهي أدنى مستوياتها على الإطلاق.
ووصلت مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 49.8% مقابل مستهدفات الرؤية البالغة 30%.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن يظل التضخم في السعودية قيد السيطرة عند 1.9% في 2024 و2% في 2025، مدعوما بملائمة نظام ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية، فيما عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.
واستقر التضخم في يوليو الماضي عند نفس مستويات يونيو قبله البالغة 1.5% والتي تعد الأدنى خلال 2024.
وأوضح صندوق النقد أن القطاع المصرفي السعودي قوي، وأضاف: اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت للقطاع المالي تؤكد قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.
وأعدَّ صندوق النقد الدولي أنه لا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم.
ومن الناحية الإيجابية، يؤدي تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات إلى أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات، بينما قد تتزايد مع الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار، احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم.
ومن الناحية السلبية، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجيوسياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإنه وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.
