أعلن تقرير عن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية.
وأوضح التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 38% في النصف الأول من عام 2023.
وأوضح التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار (806 ملايين ريال)، ومن ناحية أخرى استمر قطاع التقنية المالية في تصدّر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية، حيث استحوذ القطاع على 14% من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
وعبر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عن فخره بمساهمة استراتيجية SVC في تطور منظومة الاستثمار الجريء، وبفضل الجهود المتواصلة حافظت المملكة على صدارة دول المنطقة، حيث يأتي ذلك نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
وأظهر الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT فيليب باهوشي، أن المملكة تواصل تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار ودعم منظومة قوية للشركات الناشئة، ويتجلى هذا التطور في تدفق صفقات الاستثمار الجريء في المملكة، التي شكّلت 30% من نشاط صفقات النصف الأول من عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بـ 24% في النصف الأول من عام 2023.
وتوضح بيانات MAGNiTT أن المملكة تصدرت الاستثمار الجريء في المنطقة، في حين شهدت الاستثمارات غير الضخمة (الصفقات أقل من 100 مليون دولار) نموًا بنسبة 84% على أساس سنوي، ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على نمو الاستثمار في المراحل المبكرة، مما يبني مسارًا قويًا للاستثمارات المستقبلية في المراحل المتأخرة.
والجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنميــة الوطني، وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
