اعتلت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث عالميًا ضمن أعلى الاقتصادات التي حققت فائضًا تجاريًا خلال العام الماضي 2023، حيث جاءت المملكة بعد الصين وروسيا ضمن قائمة الدول المصدرة والمستوردة للسلع والبضائع، مع استثناء الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية أو مجموعة واحدة.
ووفقًا لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية والذي حمل اسم “توقعات التجارة العالمية والإحصائيات لـ 2024″؛ تقدمت المملكة على دول عدة؛ منها أمريكا وبريطانيا والهند والبرازيل، وسجلت المملكة فائضًا في ميزانها التجاري من السلع بـ (111 مليار دولار أمريكي).
ولناحية الميزان التجاري العالمي، تصدرت الصين دول العالم بفائض تجاري عند 823 مليار دولار، حيث صدرت سلعًا بـ 3.38 تريليون دولار، واستوردت بقيمة 2.55 تريليون دولار.
في حين أتت ثانيًا، روسيا الاتحادية بفائض 120 مليار دولار، فقد صدرت منتجات بـ 424 مليار دولار، واستوردت بضائع بـ 304 مليارات دولار.
وحلَّت السعودية ثالثًا، بفائض 111 مليار دولار، (322 مليارًا للصادرات، و211 للواردات)، البرازيل رابعًا، بفائض عند 87 مليار دولار (340 مليارًا صادرات، و253 مليارًا واردات)، أستراليا خامسًا بفائض 83 مليار دولار (371 صادرات، و288 مليارًا واردات)، النرويج سادسًا بفائض 79 مليار دولار (174 صادرات، و95 واردات).
وجاءت تايوان في المركز السابع بفائض 73 مليار دولار (432 مليار دولار صادرات، والواردات 359 مليار دولار)، سويسرا ثامنًا بفائض 56 مليارًا (420 مليارًا صادرات، وواردات بـ 364 مليارًا)، وسنغافورة تاسعًا بفائض 53 مليارًا (476 مليارًا صادرات، وواردات بـ 423 مليارًا)، وماليزيا عاشرًا بفائض 47 مليار دولار (313 مليار دولار صادرات، و266 مليار دولار واردات).
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار (2.76 تريليون صادرات، وواردات بـ 2.717 تريليون دولار).
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الخليج” الإماراتية نقلًا عن منظمة التجارة العالمية، فقد تقدمت المملكة على الولايات المتحدة الأمريكية التي شهد ميزانها التجاري عجزًا كبيرًا عند 1.15 تريليون دولار (2.02 تريليون صادرات، وواردات بقيمة 3.17 تريليون دولار، كذلك المملكة المتحدة التي سجلت عجزًا تجاريًا عند 270 مليار دولار (521 مليارًا صادرات، وواردات بـ 791 مليار دولار)، والهند بعجز تجاري 241 مليار دولار (432 مليار دولار الصادرات، وواردات بـ 673 مليار دولار)، وكذلك تركيا، بعجز 106 مليارات دولار (258 مليارًا صادرات، وواردات بـ 362 مليار دولار).
